سياسة الإرجاع واسترداد المبالغ وإلغاء الطلبات

أردينون™ | مستلزمات الضيافة والتجهيزات التجارية

تاريخ سريان السياسة: 01 يناير 2023

1. الأحكام العامة

تسري هذه السياسة على جميع المشتريات والطلبات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني & ardenon.com b2b.ardenon.com، التابع للكيان التجاري لأردينون في المملكة العربية السعودية.

تخضع جميع طلبات إلغاء الطلبات أو تعديلها أو إرجاع المنتجات أو استرداد المبالغ، التي تتم بناءً على رغبة العميل وخارج نطاق الحقوق المقررة نظاماً، للمراجعة والموافقة الخطية المسبقة من شركة أردينون.

وتحتفظ أردينون بحقها في قبول أو رفض طلبات الإلغاء الاختيارية وفقاً لحالة الطلب، والتزامات الموردين والمصنعين، والإجراءات التي تم تنفيذها، والمصاريف المترتبة على الطلب.

ويُعد إتمام العميل لعملية الشراء أو الموافقة على عرض السعر أو إصدار أمر الشراء إقراراً منه بالشروط التعاقدية قبل إتمام التعاقد في صفحة سياسة الشركة.

ولا يجوز تفسير أي بند من هذه السياسة على أنه إلغاء أو تقييد للحقوق الإلزامية المقررة للعملاء بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. تأكيد الطلبات وإلغاؤها

بمجرد قبول عرض السعر أو تأكيد أمر الشراء وإبرام العقد، يجوز لشركة أردينون البدء في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالطلب، بما في ذلك:

  • إصدار أوامر الشراء للمصنعين والموردين.

  • حجز المنتجات والمعدات لدى الموردين.

  • البدء في عمليات التصنيع أو التجهيز أو التخصيص.

  • ترتيب الشحن والنقل والخدمات اللوجستية.

  • تنفيذ إجراءات الاستيراد والتوريد.

  • البدء في الأعمال الفنية والهندسية والتجهيزات الخاصة بالمشروع.

يجب تقديم جميع طلبات الإلغاء خطياً عبر قنوات التواصل الرسمية لشركة أردينون، مع توضيح رقم الطلب وأسباب الإلغاء.

لا يعتبر طلب الإلغاء الاختياري مقبولاً أو نافذاً إلا بعد صدور موافقة خطية صريحة من شركة أردينون.

ويحق لأردينون رفض طلب الإلغاء الاختياري إذا ترتبت على الطلب التزامات تعاقدية أو مالية مع الموردين أو المصنعين يتعذر إلغاؤها.

وتظل التزامات العميل التعاقدية والمالية قائمة إلى حين اعتماد الإلغاء وتسوية المستحقات، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها.

3. رسوم الإلغاء والمسؤوليات المالية للعميل

في حال طلب العميل إلغاء طلب مؤكد، وخارج حالات الإلغاء المقررة نظاماً، تحتفظ أردينون بحقها في تحميل العميل المصاريف والتكاليف الفعلية أو التعويضات المستحقة نظاماً والناشئة عن الإلغاء، وفقاً للشروط المتفق عليها والأنظمة السعودية.

وقد تشمل هذه التكاليف، بحسب طبيعة الطلب:

  • رسوم الإلغاء التي يفرضها المصنعون أو الموردون.

  • رسوم إعادة التخزين وإلغاء الحجوزات.

  • الدفعات غير القابلة للاسترداد المدفوعة للموردين وفق الالتزامات التعاقدية.

  • تكاليف الشحن والنقل والخدمات اللوجستية.

  • رسوم التخليص الجمركي والمناولة التي تم تكبدها.

  • رسوم التحويلات البنكية المحلية والدولية.

  • رسوم البنوك الوسيطة والمراسلة.

  • فروقات صرف العملات والخسائر المثبتة الناشئة عن الإلغاء.

  • التكاليف الهندسية والفنية وأعمال البرمجة والتجهيز المنفذة.

  • المصاريف الإدارية المعقولة والمثبتة المرتبطة مباشرة بإلغاء الطلب.

  • أي تكاليف أو أضرار أخرى يجوز المطالبة بها بموجب العقد والأنظمة المعمول بها.

يتحمل العميل رسوم وتكاليف الإلغاء التي تكون مستحقة عليه تعاقدياً ونظاماً، شريطة أن تكون قابلة للإثبات ومسموحاً باستيفائها وفق الأنظمة السعودية.

وتقوم أردينون بتحديد المبلغ القابل للاسترداد بعد احتساب الخصومات النظامية والتعاقدية المستحقة، مع بيان تفاصيل التسوية عند الطلب.

ولا تفرض أردينون رسوماً تعسفية أو استقطاعات محظورة بموجب الأنظمة المعمول بها.

4. الطلبات الخاصة والمنتجات المستوردة والمخصصة

تقدم أردينون منتجات ومعدات متخصصة في مجالات أنظمة الصوت والصورة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأنظمة الأمنية، وتجهيزات الفنادق والضيافة.

وقد تتضمن الطلبات الخاصة ما يلي:

  • المنتجات المصنعة أو المعدلة وفقاً لمواصفات العميل.

  • المعدات المخصصة لمشروعات محددة.

  • الأجهزة التي تتطلب إعدادات أو برمجة خاصة بالعميل.

  • المنتجات التي يتم توريدها بناءً على التزامات شراء خاصة مع المصنعين.

  • المنتجات المستوردة خصيصاً لتنفيذ أمر شراء معتمد.

  • المعدات المصممة أو المجمعة وفق متطلبات فنية محددة.

وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، تُستثنى المنتجات المصنعة وفقاً لطلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها من حق فسخ العقد خلال المدة النظامية، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بوجود عيب أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها.

أما المنتجات المستوردة أو المشتراة خصيصاً لطلب العميل دون أن تكون مصنعة وفق مواصفاته، فقد تخضع لشروط إلغاء تعاقدية إضافية في الحدود التي يسمح بها النظام.

ويحق لأردينون رفض الإلغاء الاختياري للطلبات المرتبطة بالتزامات غير قابلة للإلغاء لدى الموردين، أو اشتراط تسوية التكاليف المستحقة، متى كان ذلك جائزاً نظاماً.

ولا يُعد مجرد استيراد المنتج سبباً كافياً لإسقاط حقوق الإرجاع أو الاسترداد المقررة نظاماً.

5. حقوق الإرجاع والعدول عن الشراء

مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي والاستثناءات الواردة فيها، يحق للمستهلك، في الحالات التي يسري عليها هذا الحق، فسخ العقد الإلكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه المنتج، بشرط عدم استخدام المنتج أو الانتفاع به.

وبالنسبة إلى الخدمات التي يشملها هذا الحق، تُحتسب المدة النظامية من تاريخ إبرام العقد، وفقاً للأحكام والاستثناءات المنصوص عليها في النظام.

ويتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد في الحالات التي يجيز فيها النظام ذلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ولا يجوز لأردينون اشتراط موافقتها التقديرية على ممارسة حق قانوني مقرر للمستهلك.

ويخضع فحص المنتجات المرتجعة وتقييم حالتها للشروط النظامية ذات الصلة.

6. استرداد المبالغ والتسويات المالية

عند موافقة أردينون على إلغاء اختياري للطلب، يتم احتساب المبلغ المستحق للاسترداد بعد مراجعة الالتزامات المالية والتعاقدية المرتبطة بالطلب.

وتشمل إجراءات التسوية:

  1. مراجعة طلب الإلغاء وحالة تنفيذ الطلب.

  2. تحديد المبالغ المدفوعة والمستلمة.

  3. مراجعة المصاريف والالتزامات المستحقة نظاماً.

  4. تحديد أي رسوم إلغاء أو تكاليف قابلة للاستقطاع قانوناً.

  5. إصدار موافقة خطية تبين مبلغ الاسترداد النهائي.

  6. تنفيذ عملية الاسترداد عبر وسيلة دفع مناسبة، والأصل أن تكون وسيلة الدفع المستخدمة متى كان ذلك ممكناً.

تتم معالجة المبالغ المستحقة وفق المدد والإجراءات التي تفرضها الأنظمة المعمول بها، دون تأخير غير مبرر.

ولا تخضع المبالغ الواجب ردها نظاماً لموافقة تقديرية من أردينون أو لاستقطاعات غير مسموح بها.

7. التحويلات البنكية الدولية وفروقات صرف العملات

في حال سداد قيمة الطلب باستخدام تحويل بنكي دولي أو عملة أجنبية، يجب على العميل الالتزام بشروط الدفع والعملة المتفق عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد كامل المبلغ المستحق.

وقد تخضع التحويلات الدولية للرسوم التالية:

  • رسوم البنك المحوِّل.

  • رسوم البنوك الوسيطة والمراسلة.

  • رسوم البنك المستفيد.

  • رسوم تحويل العملات الأجنبية.

  • فروقات أسعار الصرف بين تاريخ الدفع وتاريخ الاسترداد.

في حالات الإلغاء الاختياري بناءً على طلب العميل، يجوز احتساب رسوم التحويل البنكي وخسائر تحويل العملات المثبتة والمرتبطة بالإلغاء ضمن التسوية النهائية، إذا كانت مستحقة على العميل وفق الاتفاق والأنظمة المعمول بها.

ولا تتحمل أردينون تلقائياً مسؤولية فروقات أسعار الصرف أو الرسوم التي تفرضها المؤسسات المصرفية المستقلة في حالات الإلغاء الاختياري، وذلك في حدود ما يسمح به النظام والاتفاق المبرم.

ويتم تحديد مبلغ الاسترداد الاختياري وفق الالتزامات التعاقدية والمبلغ المستحق بعد الخصومات المسموح بها، وليس بالضرورة وفق القيمة المحوّلة قبل الرسوم البنكية.

أما في الحالات التي يوجب فيها النظام رد مبلغ معين، فتكون أحكام النظام هي المرجع في تحديد المبلغ المستحق، ولا يجوز الانتقاص منه باستقطاعات مخالفة.

8. المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات

تلتزم أردينون بالحقوق النظامية للعملاء فيما يتعلق بالمنتجات المعيبة أو التالفة أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وفي حال ثبوت وجود عيب أو عدم مطابقة، يحق للعميل طلب المعالجة المناسبة وفق الأنظمة وشروط الضمان المطبقة، والتي قد تشمل الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ بحسب الحالة.

ويجوز لأردينون طلب المستندات والصور اللازمة أو إجراء فحص فني للمنتج لتحديد طبيعة المشكلة.

ولا تُفرض رسوم إلغاء أو إعادة تخزين عندما يكون فرض هذه الرسوم مخالفاً للحقوق النظامية المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير المطابقة.

9. مواعيد التسليم وتأخيرات الموردين

تعتمد مواعيد التسليم على توافر المنتجات لدى المصنعين والموردين، وإجراءات الشحن الدولي، والتخليص الجمركي، والترتيبات اللوجستية المتفق عليها.

وتلتزم أردينون بإبلاغ العميل عن التأخيرات الجوهرية المتوقعة وفق ما تقتضيه الأنظمة.

وفي الحالات التي يترتب فيها على تأخر التسليم حق للعميل في فسخ العقد بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، يحق للعميل ممارسة هذا الحق وفق الشروط والمدد والاستثناءات المنصوص عليها نظاماً، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالقوة القاهرة.

ولا تؤدي تأخيرات المصنعين أو شركات الشحن، بذاتها، إلى إسقاط الالتزامات النظامية المترتبة على أردينون.

10. القانون المعمول به وتسوية النزاعات

تخضع جميع المعاملات والطلبات المشمولة بهذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال نشوء خلاف يتعلق بإلغاء الطلب أو استرداد المبالغ أو رسوم الإلغاء، يُطلب من العميل التواصل أولاً مع أردينون لمحاولة تسوية النزاع ودياً.

وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية، تتم إحالة النزاع إلى الجهات المختصة أو المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة المطبقة، دون الإخلال بحقوق المستهلك النظامية.

11. تطبيق السياسة وتعديلاتها

تحتفظ أردينون بحقها في تحديث هذه السياسة وتعديلها وفق متطلبات العمل أو التغييرات النظامية.

تسري الشروط المحدثة على المعاملات المستقبلية التي يتم إدراجها فيها أو الاتفاق عليها بصورة صحيحة.

ولا تؤثر التعديلات اللاحقة على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات التعاقدية السابقة إلا بموجب اتفاق صحيح أو نص نظامي يجيز ذلك.

12. التواصل وطلبات الإلغاء والاسترداد

يجب تقديم جميع طلبات الإرجاع أو الإلغاء أو استرداد المبالغ عبر قنوات التواصل الرسمية لشركة أردينون، مع إرفاق رقم الطلب والمستندات ذات العلاقة.

أردينون™

جدة، المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: https://b2b.ardenon.com

الموقع الإلكتروني: https://ardenon.com


إشعار مهم للعملاء

تخضع جميع طلبات الإلغاء والاسترداد الاختيارية للموافقة الخطية المسبقة من شركة أردينون.

ويتحمل العميل الرسوم والتكاليف المترتبة على الإلغاء، بما في ذلك غرامات الموردين والمصنعين، وتكاليف الشراء والشحن، والرسوم البنكية، وفروقات صرف العملات، وغيرها من المصاريف المستحقة، وذلك وفق الاتفاق المبرم والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لا يعتبر أي طلب إلغاء اختياري نافذاً إلا بعد إصدار موافقة خطية رسمية من أردينون.

ولا يحد أي حكم من أحكام هذه السياسة من حقوق المستهلك الإلزامية في الإلغاء أو الإرجاع أو الاسترداد أو الضمان وفق الأنظمة السعودية.

Product added to wishlist
Product added to compare.